با پایان ثبت نام برای نامزدی انتخابات مجلس هشتم و اعلام بررسی صلاحیت ها مرحله ای دیگر از تحولات انتخاباتی در حال شکل گیری است. تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی ، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، ناکارآمد نشان دادن دولت نهم، اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای وجود شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، تشدید جنگ روانی درباره تورم و گرانی،ایجاد شبهه در مورد سلامت انتخابات?، تاکید بر لزوم استفاده از ناظران بین المللی ، ساماندهی هجمه به شورای نگهبان و... بخش کوچکی از شگردهای جریان های تندرواست که با اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت در حال اجرا است. در این میان هجوم سنگین به شورای نگهبان از اهمیتی چشمگیر برخوردار است و به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ شأن و جایگاه آن، رسانه های وابسته به یک طیف سیاسی و برخی چهره های برجسته آن ها می کوشند صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا به ویژه در امر نظارت استصوابی را به چالش کشند. یکی از ابزارهای روانی این گروه برای پیشبرد اهداف خود، القای رویارویی مردم با شورای نگهبان است که با تعبیراتی مانند" حق احراز صلاحیت ها با مردم است"?، " میزان مردم هستند نه شورای نگهبان"، مردم قیم نمی خواهند و خودشان صالح را از غیر صالح تشخیص می دهند" و ... پیگیری می شود؛ غافل از این که بسیاری از ادعاهای آن ها اگرچه فریبنده اما واضح البطلان است. برای مثال تشخیص صالح از ناصالح در ابعاد کلان هرگز برای توده مردم بدون برخورداری از امکانات خاص امکان پذیر نیست و از باب مشت نمونه خروار، برای انتخاب 30 نفر نماینده تهران، اگر بیش از هزار نفر کاندیدا شوند، مردم عادی و حتی خواص جامعه نمی توانند در بلبشوی تبلیغاتی و فضاسازی های رسانه ای ، صلاحیت آن ها را احراز کنند و تشخیص دهند که یک نامزد نمایندگی از صلاحیت های اولیه مانند وفاداری به انقلاب و نظام و پاک بودن از مفاسد مالی اخلاقی و ... برخوردارند؟!
به نظر می رسد هجمه کنندگان به شورای نگهبان می کوشند در مرحله نخست این شورا را از اعمال نظارت دقیق بر انتخابات برحذر دارند تا راه برای ورود عناصر ناصالح به مجلس هموار شود و در صورت ناکامی در این هدف، برای کاهش مشارکت مردم زمینه چینی کنند. از سوی دیگر با مظلوم نمایی از طریق تبلیغات و القای این نکته که شورای نگهبان با تصمیم گیری های جناحی خویش، به صورت ناعادلانه و سلیقه ای کاندیداهای یک جناح خاص را در سطحی گسترده حذف کرده است، یک سرمایه اجتماعی برای فعالیت های خود فراهم کنند. اما به راستی آیا نظارت استصوابی آن گونه که اصحاب طیفی خاص ادعا می کنند فاقد مبنا است؟ و دلایل مدافعان نظارت استصوابی غیر منطقی است؟! برای اثبات «نظارت استصوابی» دلایل حقوقی و شواهد متعددی آورده شده از جمله این که:
1. کلمه « برعهده دارد» در اصل 99 قانون اساسی بیان کننده حق مسؤولیت است. به دیگر سخن, مراد قانون اساسی از عبارت «شورای نگهبان, نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری, ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی» را برعهده دارد این است که مسؤولیت این نظارت, کاملا بر عهده شورای نگهبان است.
2. در اصل 99, هیچ قیدی برای نظارت نیامده و از عموم و اطلاق آن نظارت استصوابی فهمیده می‌شود؛‌ نظارتی که در تمام مراحل انتخابات وجود دارد و تخصیص و تقیید آن به برخی از مراحل, نیازمند دلیل و قرینه است که مفقود است. جالب این که در کتب فقهی نیز آمده است هرگاه قرینه‌ای بر نظارت استطلاعی نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابی می‌شود و باید آثار نظارت استصوابی بر آن شود.(1)
3. در قانون اساسی,‌ تنها مرجعی که برای نظارت بر انتخابات شناخته شده، شورای نگهبان است و مرجع دیگری که شورای نگهبان، گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده و این خود دلیل عام و همه جانبه بودن نظارت این شورا است.
4. شاهد دیگری که بر استطلاعی نبودن نظارت شورای نگهبان ارائه شده اصول دیگر قانون اساسی است که در آن بحث نظارت به میان آمده ؛ برای مثال در اصل 110, یکی از وظایف و اختیارات رهبری, نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته شده است. همچنین در اصل 134 آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد. بهدیهی است که منظور از نظارت در این اصول هرگز نظارت استطلاعی نیست.
5. اگر نظارت موضوع اصل 99, استطلاعی بود بیش تر قابل اشکال می‌بود؛ زیرا در آن صورت حقوقدانان می‌توانستند این اشکال را مطرح کنند که اگر این نظارت، «ضمانت اجرا» ندارد فایده آوردن آن در قانون اساسی چه بوده است.
6. دلیل دیگر وحدت سیاق است. توضیح این که در قانون اساسی هر کجا از اجرای انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده در کنار آن مطلبی هم از نظارت شورای نگهبان به میان آمده و این امر خود دلیل بر نظارت مطلق و عام شورای نگهبان است.
7. مطابق اصل 98 قانون اساسی‌« تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است\" و این شورا که اعضای آن اولاً اسلام شناس و فقیه و ثانیاً از خبرویت حقوقی و تسلط علمی بر قانون اساسی برخوردارند در تفسیر رسمی شماره 1234 مورخ 1/3/1370 کلمه نظارت در اصل 99 را به «نظارت استصوابی» تفسیر نموده است. بنابر این زمانی که قانون اساسی، خود, مرجع تفسیر را معین نموده و آن مرجع نیز در اجرای همان قانون مبادرت به تفسیر و اعلام آن کرده است، مخالفت موضوعیتی ندارد. مگر نه این است که در جامعه قانون‌مدار,‌ همه افراد باید به قوانین احترام گزارده و تمکین کنند؟! به دیگر سخن «اگر اختلاف نظر ناشی از ابهامی باشد که در قانون اساسی وجود دارد مگر خود همین قانون اساسی مصوب مردم, شورای نگهبان و فقط شورای نگهبان را صالح برای تفسیر قانون اساسی نمی‌داند و اگر افراد و گروه هایی در اثر خودخواهی, تفسیر شورای نگهبان را نپذیرند به آرای عمومی مردم دهن کجی نکرده‌اند؟»(2)
8. گذشته از همه این ها و صرف نظر از قانون اساسی, قانون عادی مصوب مجلس نیز استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان را به رسمیت شناخته است. نمایندگان مجلس در مرداد 1374 تصویب کردند که: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی, عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»(3)
حال با توجه به این مصوبه, اگر به فرض کسی تفسیر شورای نگهبان را درباره اصل 99 نپذیرد، جا دارد به قانون صریح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابی را بپذیرد. نکته قابل توجه این که طرح شعار شایسته سالاری در سال‌های اخیر توسط کسانی که اکنون پرچمدار مخالفت با نظارت استصوابی هستند دقیقاً به مفهوم اعمال نظارت استصوابی در گماردن افراد به مسؤولیت‌های مختلف بود. اگر نظارتی که صواب را از ناصواب جدا کند در کار نباشد چگونه می‌توان به صلاحیت افراد پی برد و شایسته سالاری را تحقق بخشید؟! نظارت استصوابی کاری است که جناحی خاص در زمان تصدی دولت مدعی بود که در کلیه انتخاب‌ها و انتصاب‌های خود, آن را اعمال می‌کند و در عین حال حاضر نیست این حق را برای شورای نگهبان- آن هم در مورد قانون گذاری کشور- قائل شود و د رنتیجه باید به این سؤال پاسخ دهد که به هر حال شایسته سالاری آری یا نه؟!
در این میان فرمایشات مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف برای جویندگان حقیقت بسیار راهگشا است. ایشان در دیدار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید می کنند: "شورای نگهبان در زمینه قوانین و تصرفات اجرایی و شبه اجرایی نظیر انتخابات از اعتماد و اطمینان مردم برخوردار است و هیچکس نباید به خود اجازه بدهد نسبت به موقعیت و مقام شامخ معنوی و قانونی شورای نگهبان هتکی انجام دهد و یا به آن خدشه ای وارد کند."(4) و می افزایند:"... افرادی که به لحاظ مالی، اخلاقی،عقیدتی و سیاسی فاسد هستند و یا کسانی که با فتنه گری نظام را تضعیف می کنند و باانگیزه های سیاسی،‌ شخصی یا خصلتی به مقابله با نظام برخاسته اند نباید در تریبون با عظمت مجلس حضور یابند.... کسانی که ازگفتن مطلب خلاف واقع و دروغ و تهییج به ناحق مردم و باطل را حق و حق را باطل جلوه دادن ابایی ندارند و یا در امر معامله و تصرفات مالی دچار فساد هستند نباید اجازه ورود به مجلس را بیابند. توجه به این مساله اهمیت زیادی دارد و در این کار باید ضوابط  به شدت رعایت شود."(5)
و در ادامه تصریح می کنند: "...مواضعی که دستگاه رهبری اعلام می کند بر طبق قانون اساسی سیاست های اصلی نظام را تشکیل می دهد و کسانی که با این مواضع در مواقع حساس صریحاً مخالفت می کنند بدون شک با اصل ولایت فقیه ضدیت دارند "(6) و البته هشدار می دهند که : " اتهام به ضد ولایت فقیه بودن مساله آسانی نیست و نمی توان هر کسی را به صرف اندک چیزی به ضد ولایت فقیه متهم کرد، ضدیت با ولایت فقیه شواهد و ضوابطی دارد و جهات اخلاقی بایدبه دقت رعایت شود."(7)
رهبر حکیم انقلاب همچنین تاکید می کنند:" باید ملاک اصلی در نظرها و تصمیم گیری های شورای نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نباید به هیچ وجه به مصلحت اندیشی ها توجه شود."(8) و یادآور می شوند:" چگونه می توان به فردی که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارد و از لحاظ سیاسی دلبستگی او به مسائل کشور کم تر از دلبستگی به مصالح بیگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاری یا در رأس دستگاه اجرایی قرار گیرد؟" (9)
ایشان بررسی صلاحیت ها را در انتخابات، "وظیفه" برمی شمارند و با اشاره به تبلیغات سوء بیگانگان و برخی جریان های داخلی که دل خوشی از نظام اسلامی ندارند، تأکید می کنند:" شورای نگهبان و هیأت های نظارت بدون توجه به این جو سازی ها، وظیفه خود را به درستی و براساس معیارها انجام دهند". (10)
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که معیارهای اصلی در ادای وظایف شورای نگهبان، قانون است، خاطرنشان می کنند: "نباید از این معیارها تخطی، و غفلت و در آن کوتاهی شود؛ ضمن آن که نباید سلایق، گرایش های سیاسی و جناحی، سفارش و توصیه ها، و مصلحت اندیشی به هیچ وجه در تشخیص صلاحیت و سایر امور نظارتی دخالت داده شود." (11). معظم له با تاکید بر این که هرگونه بررسی شورای نگهبان باید با دقت، متقن و به گونه ای باشد که حق کسی ضایع نشود در توصیه ای تعیین کننده هشدار می دهند :" شورای نگهبان نباید در مقابل کسانی که می خواهند گردن کلفتی نمایند کوتاه بیاید." (12)
 جان کلام این که به تصریح مقام معظم رهبری" جنجال علیه نظارت استصوابى، یکى از مباحث بى‏مبنا و بى‏ریشه است که با هدف تضعیف شوراى نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در ارکان قانون‏گذارى کشور انجام مى‏شود؛ و این بلایى است که در یک دوره، بر سر علماى طراز اول آوردند و تصور مى‏کنند که امروز هم مى‏توانند همان بلا را بر سر شوراى نگهبان بیاورند؛ اما آن ها در خطا و اشتباه به سر مى‏برند و به طور قطع و یقین چنین چیزى تحقق نخواهد یافت".(13) نکته پایانی هم  این که نقش شورای محترم نگهبان در این میان بسیار حساس و تاثیرگذار است و واکنش های اقناعی و مدبرانه  این شورا به اعتراض ها و پرسش ها، اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم، دقت نظر در مواضع، بیانیه ها و مصاحبه ها می تواند انتخاباتی سالم و باشکوه همراه با حضور حداکثری مردم و انتخاباتی هدفمند را به ارمغان آورد.

پی نوشت ها
1. برای نمونه رک: امام خمینی، تحریرالوسیله, ج2،  ص 84
2. سیدمحمد خاتمی،  کیهان، 13/3/1360
3. ماده 3 اصلاحی قانون انتخابات، مصوب 4/5/1374
4. در دیدار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی،????/??/??
75- همان
8. در دیداراعضای شورای نگهبان قانون اساسی و مسؤولان بخش های نظارتی ،
????/??/??
11-9 همان
12. در دیدار اعضای شورای نگهبان ،????/??/??
13. در دیدار ده ها تن از ناشران داخلى ، ????/??/??